به نقل از «خبرآنلاین»

کاهش نرخ تورم به روش مهرداد بذرپاش/ احمدی: مگر چه اتفاق جدیدی افتاده که مسکن، تورم را کاهش دهد؟

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۵۷۵۹

مریم فکری: وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر مدعی شده است که تولید مسکن سهم ۳۰ درصدی در کاهش تورم داشته است. این ادعا در حالی است که از دی‌ماه سال گذشته انتشار هر گونه آمار در حوزه مسکن متوقف شده و دولت دست به پنهان‌کاری در حوزه آمار مسکن زده است.

حبس ۹ ماهه آمارها باعث شده که هر گونه اعداد و ارقامی که در حوزه مسکن شنیده می‌شود، در حد یک ادعا و بدون سند و آمار رسمی باشد؛ آن هم در شرایطی که روایت میدانی بازار مسکن، از رشد قیمت اجاره و ملک سخن می‌گوید و البته گزارش‌ها از بخش تولید مسکن نیز اطلاعات امیدوارکننده‌ای را نشان نمی‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند ادامه این وضعیت باعث از دست رفتن مرجعیت آماری نهادهای رسمی کشور می‌شود؛ چراکه در تازه‌ترین اقدام در حوزه آماری، شاهد بودیم روز شنبه هفته جاری به جای این که آمار تورم توسط مرکز ِآمار منتشر شود، خبرگزاری تسنیم زودتر از مرکز آمار ایران، اطلاعات مربوط به تورم مردادماه را منتشر کند. اگرچه امروز مرکز آمار، آخرین اطلاعات مربوط به تورم مردادماه را منتشر کرد، اما این‌که یک رسانه پیش از مرکز آمار، اطلاعات آماری را منتشر کند، بدعتی تازه بوده است.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، در مردادماه ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه به ۳۹.۸ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۰.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد. این عدد حاکی از آن است که در ماه‌های آتی، نرخ تورم کاهشی نخواهد بود. البته نرخ تورم سالانه براساس این گزارش، عدد ۴۶.۷ درصد را نشان می‌دهد.

هزینه ساخت مسکن چقدر افزایش یافت؟

اما نکته‌ای که در این میان در مقابل ادعای سهم ۳۰ درصدی تولید مسکن در کاهش تورم مطرح است، این‌که با استناد به گزارش مرکز آمار ایران درباره مصالح ساختمانی، در حال حاضر هزینه ساخت مسکن در کشور به شدت افزایش یافته است.

براساس این گزارش، تغییرات شاخص قیمت مصالح و نهاده‌های ساختمانی در شهر تهران طی سه‌ماه بهار امسال حکایت از تورم فصلی ۱۳.۴ درصدی در این بازار دارد و این در حالی است که این شاخص در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته ۳۹.۷ درصد افزایش یافته است.

البته در همین خصوص، پیش از این داود بیگی‌نژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به افزایش هزینه تولید مسکن، نسبت به خروج سازندگان از بازار مسکن هشدار داده بود. وی گفته بود: در چند سال اخیر این موضوع شدت بیشتری پیدا کرده است و در واقع کسانی که قبلا وارد بحث تولید مسکن شده بودند، امروز نیستند.

داود بیگی‌نژاد در کافه‌خبر خبرگزاری خبرآنلاین عنوان کرده بود: چند عامل در این موضوع دخیل بوده که سازندگان از تولید مسکن خارج شده‌اند که شاید اصلی‌ترین موضوع این باشد که هزینه‌های تولید مسکن سنگین شده است و دیگر، تولید مسکن از توان افراد یا چند نفر خارج شده است.

وی متذکر شده بود: در حال حاضر هزینه‌ها با چند سال قبل خیلی متفاوت شده است. شما دقت کنید، در نهایت این هزینه‌ها در قیمت تمام شده تاثیر دارد.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک عنوان کرده بود: اما این‌که چرا افراد در حالی که یک ساختمان گران ساخته می‌شود، در بخش ساخت‌وساز مسکن باقی نمی‌مانند، باید گفت به همان نسبت که هزینه تولید مسکن افزایش پیدا می‌کند، وزن قیمتی هم سنگین‌تر می‌شود. در این شرایط، به همان نسبت خواهان و درخواست‌کننده و مراجعه‌کننده برای خرید مسکن کمتر می‌شود. یعنی خواب سرمایه برای تولیدکننده افزایش پیدا می‌کند.

ییگی‌نژاد تصریح کرده بود: حالا ما صرفا در جهت تولید صحبت کردیم، اما شما می‌دانید که اگر برای یک ساختمانی بخواهیم شرایط تولید را فراهم کنیم، مدت زمان طولانی‌ای می‌بایست در شهرداری برای گرفتن پروانه ساختمانی طی کنیم. این مدت زمانی که طول می‌کشد تا سرمایه‌گذار به عنوان سازنده وارد بحث تولید شود و بتواند در نهایت سرمایه و سود خود را استخراج کند، طولانی شده است.

وی گفته بود: چند سالی هم هست که هیچ مشوق بانکی تاثیرگذاری نداریم تا کسی که می‌خواهد یک واحد آپارتمانی را بخرد، بتواند از تسهیلات بانکی استفاده کند. از سوی دیگر، بعضا در برخی مناطق و در یک مقطع زمانی، وام‌ها بی‌تاثیر شده است. یعنی چه وام را بگیرید و چه نگیرید، تاثیری ندارد، چراکه دردی را از شما دوا نمی‌کند.

مسکن از برنامه‌ها عقب است

مهدی احمدی، کارشناس سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری با اشاره به عقب‌ماندگی بخش مسکن از تولید، گفته است: تولید مسکن از برنامه‌ای که باید باشد، عقب هستیم و اتفاقی خاصی نیفتاده است که حالا تورم را کاهش دهد.

وی با ذکر این نکته که بخش مسکن وارد رکود عمیقی شده، عنوان کرده است: یک دلیل رکود این است که توان مالی افراد و مصرف‌کنندگان به شدت ریزش کرده است و توان خرید مسکن ندارند. همین موضوع باعث شده رکود در بازار مسکن اتفاق بیفتد.

این کارشناس سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن در واکنش به اظهارنظر وزیر راه و شهرسازی درباره سهم ۳۰ درصد تولید مسکن در کاهش تورم، تصریح کرده است: با توجه به این شرایط، این حرف، مستدل و منطقی نیست.

احمدی با بیان این‌که ما افزایش تولید مسکن نداشتیم و حتی سازندگان در حال خروج از بازار مسکن هستند، متذکر شده است: من خودم خیلی از سازندگان را دیده‌ام که از حوزه مسکن خارج شده‌اند و این موضوع، دلایل مختلفی داشته است.

وی با ذکر این نکته که ثبات قیمتی در حوزه مسکن وجود ندارد، گفته است: در حال حاضر بازاری برای خرید مسکن وجود ندارد و به این‌که مسکن یک بازار سرمایه‌ای بوده، کسانی که کار سرمایه‌ای می‌کردند، از این بازار خارج شدند و مصرف‌کنندگان نیز توان خرید ندارند.

این کارشناس مسکن در عین حال بیان کرده است: قوانینی هم که وجود دارد، قوانین ضد ساخت است؛ یعنی چه شهرداری‌ها و چه نظام مهندسی، قوانینی را وضع کرده‌اند که در جهت رشد و سرعت تولید مسکن است و مثل یک ترمز برای ساخت‌وساز عمل می‌کند.

احمدی تصریح کرده است: همین موضوع باعث شده که کسانی که انبوه‌ساز بودند یا کار ساخت مسکن انجام می‌دهند، سرخورده شده‌اند.

وی با اشاره به افزایش ساخت مسکن، متذکر شده است: من فکر می‌کنم امسال حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش هزینه ساخت مسکن را داشتیم.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1806390

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مسکن بازار مسکن تولید مسکن حوزه مسکن مرکز آمار ساخت مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۵۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام